در جلسه ۲۰ آذرماه ۱۳۹۸ طرح دو فوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور، مورد بررسی قرار گرفت و مصوبه مجلس شورای اسلامی، با اصلاحاتی که با هماهنگی بانک مرکزی صورت گرفت، به تصویب رسید.
به منظور حمایت، تشویق و گسترش فرهنگ قرض‌الحسنه و همچنین در اجرای تکالیف قانونی مقرر در بند «الف» ماده 86 قانون برنامه پنج ساله توسعه، مصوب سال 1389 و تبصره 1 ماده 12 سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال 1390، مصوب 5 اسفند سال 1389 شورای پول و اعتبار، و در چارچوب بند «الف» ماده 2 آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجارتی مصوب سال 1337، « دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه موسسات اعتباری» به شرح ذیل تصویب می‌گردد:
(مصوب شورای پول و اعتبار: جلسه 529-13/3/1363)
مجموعه قوانين و مقررات پيشگيري از پولشويي شامل 24 ماده و در تبصره هاي مختلف است.
در اجرای سياست پولی، بانک مرکزی می‌تواند مستقيماً از قدرت تنظيم‌کنندگی خود استفاده نموده و يا به طور غيرمستقيم از اثرگذاری بر روی شرايط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جريان و سپرده‌های نزد بانک مرکزی) استفاده نمايد. بر همين اساس دو نوع ابزار سياست پولی قابل تفکيک می‌باشد که ابزارهای مستقيم (عدم اتکا بر شرايط بازار) و غيرمستقيم (مبتنی بر شرايط بازار) سياست پولی ناميده می‌شوند. ابزارهای سياست پولی در ايران بر مبنای تفکيک مذکور به شرح ذيل می‌باشد.
شرکتهای تعاونی اعتبار صرفاً در فضای اداری مجاز به فعالیت هستند.
مستثنی شدن شرکتهای گروه دارويی عمومی از محدوديتهای آئين نامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط
اطلاعات موسسه حقوقی
نشانی دفتر : تهران، خیابان وزراء، خیابان 21 پلاک 5 واحد 7
پست الکترونیک : @info
دورنگار :
لینک های مفید
فوتر1
فوتر3
تماس با ما
تمامی حقوق محفوظ است
طراحی و توسعه: نونگار پردازش
