مفهوم دادگاه صالح در دعاوی حقوقی

26 اردیبهشت 1398 | 01:46
مفهوم دادگاه صالح در دعاوی حقوقی

در امور حقوقی یعنی اموری که جنبه کیفری مطرح نیست و موضوع اختلاف در امر مالی یا غیرمالی رخ داده است، طرفین اصولا به دادگاه حقوقی مراجعه می‌کنند مگر در مواردی که مراجع دیگری مانند مراجع شبه‌قضایی صالح برای رسیدگی باشند. دعوا باید در دادگاهی طرح شود که قانون آن را صالح برای رسیدگی دانسته باشد. دادگاه باید دارای صلاحیت ذاتی و نسبی برای رسیدگی به آن دعوی باشد. در صورت رعایت نکردن صلاحیت دادگاه و طرح دعوی در دادگاهی که از لحاظ قانونی صلاحیت رسیدگی به آن دعوی را ندارد، قرار عدم صلاحیت از طرف آن دادگاه صادر می‌شود و این امر موجب تأخیر در رسیدگی و اطاله دادرسی می‌شود. اگر هم دادگاهی که قانونا صلاحیت رسیدگی به دعوی را نداشته، پی به عدم صلاحیت نبرد و رسیدگی نماید، رأی صادره از این دادگاه قابل نقض خواهد بود. بنابراین قبل از هر اقدام حقوقی باید دادگاه صالح برای رسیدگی به آن دعوی را مشخص کرد.

صلاحیت ذاتی فرع بر تقسیم‌بندی محاکم از حیث صنف، نوع و درجه است؛ بدین معنا که در صلاحیت ذاتی محاکم از حیث صنف (قضایی - اداری)، نوع (عمومی -اختصاصی) و درجه (نخستین-عالی) تقسیم می‌شوند.

از حیث صلاحیت ذاتی مطابق ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی نخستین به دعاوی در صلاحیت دادگاه‌ عمومی است مگر اینکه قانون مرجع دیگری تعیین کرده باشد. مطابق صلاحیت محلی دادگاه‌ها به اختلافات و دعاوی که از لحاظ جغرافیایی و محلی در محدوده صلاحیت آن‌ها قرار دارند، رسیدگی می‌کنند. اما اینکه معیار صلاحیت محلی چیست، در انواع دعاوی یکسان نیست.

ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی یک اصل کلی را مرتبط با صلاحیت دادگاه‌ مطرح نموده است که محل اقامت خوانده است. مطابق با این ماده  دعوای حقوقی باید در دادگاهی اقامه گردد که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و در صورتی که خوانده در ایران قامتگاه نداشته باشد اما سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد. اگر خوانده هم فاقد اقامتگاه و هم فاقد محل سکونت موقت در ایران باشد ولی دارای مال غیر منقول بوده باشد دعوا در دادگاهی اقامه خواهد شد که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع می باشد. هرگاه خوانده در دعاوی حقوقی محل اقامت، محل سکونت و یا مال غیر منقول در ایران نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خودش مبادرت به طرح دعوا خواهد نمود. اما این اصل دارای استثنائاتی در دعاوی اموال غیر منقول، قراردادها و شرکت‌ها و دعاوی خانوادگی است که باید مورد توجه قرار گیرد.


آخرین مطالب مقالات

تمامی حقوق محفوظ است

طراحی و توسعه: نونگار پردازش