مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت یا دادگاه؟

21 مرداد 1398 | 19:21
مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت یا دادگاه؟

عقدنامه‌ نکاح یکی از اسناد رسمی است. از این رو می‌ توان مطابق آیین‌ نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌ الاجرا اجرای تعهدات مالی مندرج در آن مانند مهریه را که حال و منجز باشد، از طریق دفترخانه و اجرای ثبت درخواست کرد. مطابق با بند ج ماده 2 آئین‌ نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌ الاجراء، زوجه می‌ تواند با مراجعه به دفتری که نکاح را ثبت کرده است و از طریق اجرای ثبت در ادارات ثبت مهریه (حال و منجز) خود را مطالبه نماید و نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون (شوهر) و عند الزوم ممنوع‌ الخروج کردن او اقدام کند.

بر همین اساس مطالبه مهریه هم از طریق دادگاه و هم از طریق ادارات ثبت ممکن بود و زوجه‌ای که دارای عقدنامه رسمی بوده و مهریه‌ اش حال (یعنی مؤجل و دارای موعد پرداخت نباشد) و منجز (یعنی معلق به امر دیگری نشده باشد) بود، بین مراجعه به دادگستری و ادارات ثبت مخیر بود و از هر یک از دو طریق می‌توانست مهریه خود را مطالبه نماید.

اما در حال حاضر به موجب بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه که ناظر به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء از طریق ادارات ثبت است، این اختیار زوجه برای مراجعه به دادگستری قبل از مراجعه به اداره ثبت مورد تردید قرار گرفته است.

مطابق با بند ب ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه "مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء مي‌شوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضاي اجرائيه نسبت به شناسايي و توقيف اموال مديون اقدام كنند. چنانچه مرجع مذكور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضاي اجراء، نسبت به شناسايي و توقيف اموال متعهد سند، اقدام كند يا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجراي مفاد سند اقدام نمايد، متعهدٌله سند مي‌تواند با انصراف از اجراي مفاد سند به محاكم دادگستري رجوع نمايد."

با تصویب این مقرره امکان مراجعه زوجه به دادگاه پیش از مراجعه به اداره ثبت مورد تردید قرار گرفته است. برخی در تفسیر این بند معتقد بر این اعتقادند که این مقرره حق مراجعه زوجه به دادگاه برای مطالبه مهریه را محدود نموده و او را مکلف کرده است که مطابق شرایط مذکور ابتداء به ادارات ثبت مراجعه کند. اما برخی دیگر معتقدند که این ماده در مقام محدود کردن حق زوجه برای مراجعه ابتدائی به اداره ثبت نبوده و صرفا در صورت مراجعه با اداره ثبت ارائه طریق کرده و شرایطی را برای تشویق مراجعه به ادارات ثبت جهت اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء مقرر کرده است و تکلیفی را در این مقرر نداشته است.

از همین رو پس از تصویب این قانون اختلاف رویه‌ای در استان‌ها و شهرهای مختلف کشور ایجاد شد. در برخی مناطق محاکم دادخواست مطالبه مهریه‌ای را که ابتدائا تقدیم شده و دارای شرایط اجرا از طریق ثبت بود نمی‌پذیرند اما برخی از محاکم  به آن رسیدگی و حکم صادره می‌کنند.

به هر حال در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی که در اجرای تبصره1 بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه در 22/4/98 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است، بیان شده است:"بستانکار اسناد رسمی لازم‌الاجراء برای مطالبه طلب خود ابتدا باید مطابق مفاد آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق اداره اجرای سازمان، اجرای مفاد سند را درخواست نماید. طرح دعوی مطالبه موضوع همان اجرائیه تا پایان مهلت‌های مذکور در بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه در محاکم دادگستری امکان‌پذیر نخواهد بود."


آخرین مطالب مقالات

تمامی حقوق محفوظ است

طراحی و توسعه: نونگار پردازش